در یکی از روزهای پایانی سال به سراغ او رفتیم. کمیسیون اصل 90 مجلس فضایی مناسب بود برای یک گفت‌و‌گوی صریح و نه چندان کوتاه. عسگری بیش از هرچیز از شیوه‌اجرای برخی مفاد تبصره 13 انتقاد کرد. اما انگار او به همراه تمام اعضای کمیسیون اصل 90 منتظر گزارش تفریغ بودجه سال 85 هستند تا متهم اصلی را پیدا کنند. متن سخنان وی را می خوانیم.
مجلس قانونگذاری می‌کند و در بودجه ریزی هم تصمیم نهایی با مجلس است؛ اما به نظر می‌رسد که مهمترین کار مجلس نظارت بر اجرای قوانین است.
مهمترین معیار نظارت مجلس هم توجه به گزارش تفریغ بودجه است که قرار است در پایان هر سال توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه شود. اما از آنجا که گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات با تاخیر به دست مجلس می‌رسد، بعد نظارتی مجلس هم از کارایی لازم برخوردار نیست.
یکی از دلایل تاخیر هم حجم بالای بودجه‌های دولتی است که کار حسابرسی آن‌را بسیار طولانی و زمانبر می‌کند، به عنوان مثال در آخرین روزهای امسال گزارش تفریغ بودجه سال 84 به دست مجلس رسید.
مسلماً مجلس آنگونه که باید نمی‌تواند بر شیوه‌های اعمال تصمیم‌های خود در اجرای بودجه هر سال نظارت کافی داشته باشد، بنابراین تاکنون از چگونگی اجرای تبصره 13 که در قانون بودجه سال 85 پیش‌بینی شده‌بود، گزارشی در اختیار مجلس نیست.
تنها معیار مجلس برای اعلام نظر خود در باره اجرای اصل90 هم گزارش تفریغ بودجه است که به نظر می‌رسد در پایان سال 87 به دست مجلس برسد. اما اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن گزارش تفریغ که تاکنون ارائه نشده، به نحوه اجرای تبصره 13 بودجه 85 توجه کنیم، ناچاریم به گزارش‌های دولت از سویی و گزارش شهرداران کلانشهرهای کشور از طرفی دیگر اشاره کنیم که تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند.
دولت مدعی است که در اجرای تبصره 13 ایده‌آل عمل کرده‌است. به عبارتی در زمینه حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اجرای سیاست‌های زیست محیطی و نظارت بر خودروسازان و گسترش سوخت گاز برای خودروها به بهترین نحو عمل شده‌است.
از طرفی شهرداری‌های بزرگ کشور نیز مدعی‌اند که هنوز دولت در اجرای بسیاری از تعهدات خود ناتوان بوده و نتوانسته به بسیاری از وعده‌ها عمل کند. مثال‌های آنان هم توجه به حمل و نقل عمومی و گسترش آن است که به دلیل حمایت نکردن دولت، شهرداری‌ها هنوز نتوانسته‌اند به اهداف پیش بینی شده خود برسند.این دو نگاه، از سوی دو طرف تنها داده‌های ما درمورد اجرای تبصره13 قانون بودجه سال85 و حتی86 است.
گذشته از این دو دیدگاه توجه به واقعیاتی است که در حال حاضر در شهرهای مختلف وجود دارد.
حمل و نقل عمومی
ممکن است دولت اقدامات زیادی در اجرای ماده‌های تبصره 13 انجام داده باشد. توجه به گسترش حمل و نقل عمومی شاید در دستور کار دولت بوده اما آنچه از وضعیت شهرهای بزرگ کشور بر‌می‌آید اینست که کاری اساسی در این باره صورت نگرفته است، به عنوان مثال در حدود 2 سال است که در کلانشهر مشهد خطوط مترو و ایستگاه‌های آن آماده‌است، اما هنوز واگنی برای راه‌اندازی سامانه قطار شهری مشهد از سوی دولت خریداری نشده‌است.
علاوه بر آن سامانه اتوبوس‌رانی شهر مشهد نیز چندان کارآمد نیست و این شهر با مشکلات زیادی در حمل و نقل عمومی خود روبروست. این وضعیت تنها به مشهد خلاصه نمی‌شود بلکه تمامی کلانشهرها با این معضل دست به گریبانند.
تصور بر این است که آنچه دولت می‌گوید و آنچه در عمل شاهد آن هستیم، تفاوت اساسی با هم دارند.
وزیر محترم کشور دلیل این امر و تهیه نکردن قطار برای حمل و نقل ریلی کشور را مسدود شدن حسابی اعلام می‌کند که به این منظور در یکی از بانک‌های خارجی باز شده‌بود و از قرار مقدار قابل توجهی از اعتبار تهیه قطار در آن حساب ریخته شده‌است؛ اما این پاسخی قانع کننده نیست.
در گزارش تفریغ ما با این موضوع روبروییم که اگر مدیری نتواند به موقع اعتبار‌های مورد نیاز سازمان خود را جذب کند و در انجام طرح‌های مختلف زمان‌سوزی کند باید بازخواست شود.
با توجه به موارد گفته شده آیا از وزیر محترم کشور این سوال نباید پرسیده شود که چرا زمانی که می‌شد از این اعتبار برای تهیه قطارهای شهری استفاده کرد، کاری صورت نگرفته است؟ اگر با تحریم برخی بانک‌ها ما با مشکل مسدود شدن سرمایه‌ها روبروییم، آیا شما پیش از آن نمی‌توانستید برای خرید قطار اقدام کنید؟
مسلما از زمان شروع به کار دولت نهم تا زمان تحریم برخی بانک‌ها زمان کافی وجود داشت که وزارت کشور در این باره به کم کاری و ناکارآمدی متهم است.با ارائه گزارش تفریغ این امکان برای مجلس به وجود می‌آید که ما به دلیل تعلل برخی مدیران و زیان به بیت‌المال، وزارت کشور را به پاسخ‌گویی فرابخوانیم.
متاسفانه برای این منظور و عمل به وظیفه قانونی خود باید تا زمان ارائه گزارش تفریغ منتظر بمانیم. البته این شیوه حسابرسی در تمامی کشورهای جهان منسوخ شده‌است. نحوه حسابرسی جامع در بسیاری از کشورهای جهان به روز است.
به عنوان مثال یک اتفاق جالب در شهرداری تهران قابل تقدیر است و استفاده از شیوه‌های روز در نحوه حسابرسی می‌تواند تلقی شود.شهرداری تهران در اقدامی پسندیده تصمیم گرفته است که علاوه بر تقویم زمانی برای طرح‌های عمرانی در حال اجرا، تقویم مالی نیز به کار گیرد. این امر به این دلیل می‌تواند مهم و کارآمد باشد که اگر مدیری نتواند به موقع و در زمان مشخص اعتبار مورد نیاز را برای اجرای طرح خود به کار برد، مورد بازخواست قرار گیرد.
این رسم و شیوه در تمام دنیا رایج است و یکی از شاخصه‌های مدیریت کارآمد محسوب می‌شود. در واقع این مدیریت با وقت و ثروت مردم به گونه‌ای برخورد می‌کند که کسی نتواند در مقام خود، دچار ضعف شود، بلکه بتواند به بهترین شیوه از تمام فرصت‌ها استفاده کند.
آلودگی هوا
هم اکنون گزارش آلودگی هوا که از مدت‌ها پیش توسط کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفته بود، آماده ارائه به مجلس است. در شکل گیری و به سرانجام رسیدن این گزارش سعی و تلاش دکتر علی ریاض نقش بسیاری داشت.
اگر یکی از اثرات اجرایی نشدن تبصره 13 آلودگی هوا نباشد دست کم اجرایی نشدن این تبصره در اوج‌گیری آن بی‌تاثیر نبوده‌است.
در این گزارش آمده است که بسیاری از نهادها به وظائف‌شان عمل نکرده‌اند. مسلما آنان باید پاسخ‌گو باشند؛ دستگاه‌هایی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چند وزارتخانه دیگر و نهادها و سازمان‌های 18 گانه که موظف به انجام وظائف قانونی خود بودند.
اینگونه نیست که برخی دستگاه‌ها که در گزارش به دلیل ضعف عملکرد به قانون توجه نکرده‌اند به حال خود رها شوند، بلکه مدیران آن دستگاه‌ها باید پاسخ‌گو باشند. مسلما این گزارش باید منجر به برکناری مدیران ضعیف و توانمندسازی نهادها شود.
سهمیه بندی سوخت
این واقعیت انکار ناپذیر است که دولت در جریان سهمیه بندی بنزین به مصوبه مجلس عمل نکرده‌است. قرار بود که نرخ بنزین آزاد از 15 فروردین ماه سال 86 اعلام شود و سهمیه بندی بنزین نیز از ابتدای خرداد ماه به اجرا درآید که متاسفانه این مصوبه مجلس توسط دولت نادیده گرفته شد.
تصورم اینست که سهمیه بندی بنزین به شیوه فعلی مشکلات زیادی دارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که مردم در تنگنا بوده و دچار مشکل اساسی هستند. این شیوه اجرا مسلما عادلانه نیست. از طرفی شیوه اجرای سهمیه‌بندی سوخت این بیم را به همراه دارد که اقتصاد ما به سمت اقتصاد کوپنی و جیره‌بندی پیش برود.
ما در این شیوه اجرای سهمیه بندی سوخت، تا چه اندازه توانسته‌ایم به هدفمند کردن یارانه‌ها دست یابیم؟ بنزین مسلما به دهک‌های پائین جامعه نمی‌رسد و به دهک‌های برخوردار می‌رسد.
از طرفی نحوه استفاده خودروهای دولتی از بنزین تا به امروز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مجلس استفاده تمام خودروهای دولتی از بنزین آزاد را به تصویب رساند و بر این اساس هیچ خودروی دولتی حق استفاده از بنزین سهمیه‌ای را ندارد؛ اما این مصوبه نیز توسط دولت نادیده گرفته شد و بیشترین میزان سهمیه نیز به خودروهای دولتی اختصاص یافت.
